Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه هشتم خرداد) گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴ این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می‌گردد:

تبصره ۹؛

۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند. در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد. همچنین پنجاه (۵۰) درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می‌شود.

در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/  ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن قانون مجلس ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور قانون مالیات های مستقیم سامانه ثبت موضوع ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند ثبت قرارداد‌های اجاره مسکن از طریق سامانه خودنویس کوتاه می‌شود

سعادتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه سامانه خودنویس یکی از مهم ترین برنامه های دولتی در حوزه بازار اجاره مسکن به شمار می‌رود که خود  باعث شده بازار مسکن به ثبات و آرامش برسد گفت: بازار اجاره مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که نیاز به ساماندهی داشت که دولت با راه اندازی این سامانه از سال گذشته این اقدام را انجام داده است.

وی افزود: راه اندازی سامانه خودنویس نقش موثری در کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان دارد و از سوی دیگر این اقدام  باعث می شود دست دلالان و سوداگران از این بازار کوتاه  شود.

کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: بازار اجاره مسکن در حال حاضر می‌تواند زمینه را برای بهبود و تقویت قدرت مستاجران فراهم کند و از سوی دیگر این اقدام خود آرامش را به این بازار عرضه می‌کند.

وی افزود: کاهش حق الزحمه‌های نجومی و همچنین  برچیده شدن دست مشاوران املاک متخلف از دیگر مزایای این سامانه به شمار می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

دیگر خبرها

  • روند ثبت قرارداد‌های اجاره مسکن از طریق سامانه خودنویس کوتاه می‌شود
  • رشد ۴۰.۷ درصدی ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس/ مشکلات سامانه خودنویس رفع می‌شود
  • مشکلات سامانه خودنویس در حال رفع است
  • وزارت راه: مشکلات سامانه خودنویس در حال رفع است
  • رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده در سامانه «خودنویس»
  • رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده در سامانه خودنویس
  • صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
  • الزام ثبت قرار داد اجاره در سامانه خودنویس
  • الزام ثبت قرار داد در سامانه خودنویس
  • جریمه ۱.۹ میلیارد تومانی مشاورین املاک استان همدان